تصاعدت حدة الجدل بصورة غير مسبوقة بعدما أعلن الأزهر الشريف، في 18 مايو/أيار 2026، عدم مشاركته في إعداد الصيغة المتداولة للمشروع وعدم عرضه عليه، رغم الارتباط المباشر للقانون بأحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن المرجعية التي استندت إليها الصياغة الجديدة.

كان شيخ الأزهر أحمد الطيب قد أطلق في بيان أصدره مساء 22 يوليو/تموز 2025، نداء عالميا عاجلا لإنقاذ الفلسطينيين في غزة من المجاعة القاتلة، مستصرخا الضمائر الحية في العالم للتحرك الفوري من أجل وقف الإبادة المستمرة منذ نحو 22 شهرا، قبل أن يُحْذَف بعدها بدقائق.

نفذت السلطات المصرية حملة أمنية مفاجئة وواسعة، نالت عشرات الطلاب المنحدرين من دول آسيا الوسطى والقوقاز

خطة خلق كيانات إسلامية موازية للأزهر، مثل دار الإفتاء، والأوقاف، لإضعاف نفوذه، بدأت مع تزايد خلاف السلطة مع المشيخة كي تقبل بخطة "تجديد الخطاب الديني" لأنها تنطوي على هدم لثوابت العقيدة.